جنيف في 13 أبريل / حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن البلدان النامية المثقلة بالديون تواجه سنوات من المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات.
وتوقع في تقرير جديد، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أن يكون النمو السنوي عبر أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، دون مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأكد أن أسعار الفائدة المرتفعة مقترنة بمستويات الديون المرتفعة ستضيف إلى التأثير “الساحق” على البلدان النامية خلال السنوات القادمة، مما سيزيد من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يواجهها مواطنوها حاليا وسيزيد من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكلف البلدان النامية أكثر من 800 مليار دولار من الدخل الضائع خلال السنوات القادمة، فيما ترتفع تكاليف خدمة الديون على حساب الاستثمار والإنفاق العام.
وأضاف أن تكاليف خدمة الديون تجاوزت الإنفاق العام على الخدمات الأساسية باستمرار على مدى العقد الماضي، وأن عدد البلدان التي تنفق على خدمة الدين العام الخارجي أكثر من الرعاية الصحية زاد من 34 إلى 62 خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير خسرت جميع الدول النامية البالغ عددها 81 دولة، باستثناء الصين، 241 مليار دولار من الاحتياطات الدولية عام 2022، مما يمثل سبعة في المائة في المتوسط، كما أن أكثر من 20 دولة شهدت انخفاضا في احتياطاتها بنسبة تزيد عن 10%.
وسلط التقرير الضوء على استمرار تفشي تضخم أسعار الغذاء في البلدان النامية في أوائل عام 2023، مما يساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، ووفقا لأحدث تقييم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإنه على الرغم من انخفاض أسعار الأغذية حول العالم لـ 12 شهرا متتالية، إلا أنه لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 30 في المائة مقارنة بالمستوى المتوسط الذي سجل عام 2020.
وشدد “الأونكتاد” على ضرورة التركيز على إصلاح هيكل الديون العالمية بشكل عاجل لتلبية احتياجات البلدان النامية على النحو الملائم، مقترحا إنشاء “آلية لتسوية الديون” متعددة الأطراف، وسجل للبيانات التي تم التحقق من صحتها بشأن معاملات الديون من كل من المقرضين والمقترضين، وتحسين تحليلات القدرة على تحمل الديون التي تأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية وتمويل المناخ.
