المنامة في 05 فبراير/ أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، أهمية تنمية العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب المُثلى في مجال العمل التشريعي، مشيدة بالتنسيق الثنائي المستمر في مختلف المجالات خصوصًا في مجال العمل البرلماني.
جاء ذلك خلال استقبال لجنة الخدمات اليوم (الأربعاء) سعادة الدكتورة أنجا رينالتر عضو البرلمان الألماني والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سعادة السيد كليمنس اوغسطينوس هاخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكدت رئيس لجنة الخدمات ضرورة تبادل الزيارات البرلمانية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تنعكس بشكل كبير على تطوير منظومة التشريعات وتعزيز مساعي الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين، وتسهم في التعرف على أفضل الممارسات الديمقراطية وتبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين، مبينة أن الزيارات المتبادلة للبرلمانيين تتيح فرصة للاطلاع على التجارب البرلمانية المتقدمة، مما يساهم في رفع مستوى الأداء التشريعي في المملكة، ويُسهم في تطوير القوانين التي تتواكب مع المتغيرات العالمية.
وأشار السادة أعضاء لجنة الخدمات إلى ضرورة استمرار التعاون البرلماني بين البحرين وألمانيا، من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات مثل التعاون الجمركي والاقتصادي والأمني والنقل الجوي، وكذلك من خلال تكثيف البرامج المشتركة وتبادل الخبرات، بما يساهم في تعزيز الديمقراطية، ويُسهم في تحسين بيئة التشريعات وتطوير السياسات العامة في كلا البلدين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة محاور متعلقة بالتعليم والصحة، والعديد من القضايا المتعلقة بهذه المجالات والمشتركة بين البلدين الصديقين، كما ناقشت اللجنة برنامج المنح البرلمانية الدولية للدول العربية المقدم من البرلمان الألماني.
من جانبها أعربت الدكتورة أنجا رينالتر عضو البرلمان الألماني عن تقديرها العميق للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين، مشيدةً بالخطوات التي قطعتها المملكة في تعزيز العمل التشريعي والمشاركة السياسية، مؤكدة حرص البرلمان الألماني على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البحرين وتطوير التعاون والتنسيق بين البرلمانيين في البلدين الصديقين، لبناء شراكة استراتيجية في مجال التشريع، تسهم في تعزيز التفاهم المتبادل ودعم قيم الديمقراطية.
