معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية

المنامة في 31 مايو/ بنا / أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية لتطوير القدرات في مجال التمويل، والتحول الرقمي، والقيادة والإدارة .
 
وقام بتوقيع الاتفاقية، في العاصمة السعودية الرياض، ممثلاً لمعهد «BIBF»، الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الشيخ، فيما وقعها نيابة عن الهيئة العامة للإحصاء، السيد محمد الرشيد نائب الرئيس، وبحضور رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري، إلى جانب عدد من الهيئة الإدارية بالمعهد.
 
وبموجب المذكرة سيعمل الجانبان على تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، اعتمادًا على خبرات المعهد الممتدة لأكثر من 40 عامًا في مختلف المجالات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي .
وبهذه المناسبة؛ أعرب الدكتور أحمد الشيخ عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي تمثل تأكيدًا على عمق العلاقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب كونها فرصة مهمة لإطلاق شراكة طويلة الأمد مع الهيئة للاستفادة من الخبرات الطويلة لمعهد «BIBF» في مجال التدريب والتطوير.
 
وأشار إلى أن الاتفاقية ستمثل نقطة انطلاقة هامة للجانبين لتعزيز التعاون، حيث سيتم تصميم مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة وفقاً لاحتياجات الهيئة، وبما يساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
 
من جانبه؛ أعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد الدوسري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد «BIBF»، والذي يعد من أعرق المؤسسات الأكاديمية والتدريبية في المنطقة.
 
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارًا لمجموعة من البرامج التدريبية الخاصة بموظفي الهيئة، وبما يساهم في تعزيز عملها وبما يشمل تلبية كافة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالهيئة.
 
وتعتبر الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتزويد الجهات العامة والخاصة بأية بيانات أو مؤشرات إحصائية تحتاج إليها في مختلف المجالات؛ بهدف دعم راسمي السياسات وصناع ومتخذي القرارات في تنفيذ خطط التنمية، إضافة إلى قيامها بتلبية متطلبات المنظمات الدولية من الإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.