المنامة في 11 أبريل / أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2022، حيث شملت الإحصاءات قياس الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير بيانات إحصائية حديثة عن حجم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار في وضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات، مساهمة في دفع العجلة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشارت الإحصاءات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق زيادة بنسبة 5.8% مقارنة بالسنة المالية 2021، بقيمة بلغت 13.3 مليار دينارا بحرينيا بنهاية 2022 مقارنة بـ 12.6 مليار دينار بحريني، في دلالة واضحة تعكس جهود المملكة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وقالت الإحصاءات إن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين للسنة المالية 2022 قارب 733.6 مليون دينار بحريني، استحوذ قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع أنشطة التمويل والتأمين على معظم التدفقات بقيمة 226.8 و 187.1 و95.5 مليون دينار بحريني على التوالي، فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من الكويت على 66.3% من التدفقات بواقع 486.5 مليون دينار بحريني، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 189.2 مليون دينار بحريني، فيما حلت غيرنزي في المرتبة الثالثة بواقع 107.10 مليون دينار خلال 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتنوع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وهدفت الإحصاءات إلى تحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقا لبلد إقامة المستثمرين، فضلا عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى.
الجدير بالذكر أن مسح إحصاءات الاستثمار الأجنبي يعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة بهدف التعرف على أرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تقوم الهيئة ممثلة في قطاع الإحصاء والسجل السكاني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المسح بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية، وينفذ المسح بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك التي تنفذها دول مجلس التعاون والتي يشرف عليها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي كتكتل خليجي موحد.
