المنامة في 02 أبريل / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد أعمال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
وتم خلال الجلسة إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن تعزيز ثقافة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق، ورد سعادة الوزير عليه.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون” بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
وأكدت مقرر اللجنة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال أن مشروع القانون يهدف إلى منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير مشمولة بالمادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006، كاستجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، والتي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الدلال أن مشروع القانون يضمن سرعة تقديم المساعدات المالية، وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته، والقضاء على الفاقة والعوز والحرمان من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية المستحقة والتي لم تتضمنها المادة الثالثة من هذا القانون.
وبعد إدلاء أعضاء المجلس بمداخلاتهم، قرر المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ” بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
