في خطوة بارزة نحو إنهاء النزاع القانوني، تمكن المتهم بحريني الجنسية من الوصول إلى اتفاق مع جهاز الإيرادات الوطني، حيث تم سداد مبلغ يُقارب نصف مليون دينار بحريني للتصالح في قضية التهرب الضريبي.
وبحسب تفاصيل القضية، تم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بموجب المادة 63\2 من المرسوم بقانون 48 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث كان المتهم شريكاً بنسبة 51% في إحدى الشركات المتهمة، بينما كان الشريك الآخر أجنبياً. وقد أصدرت النيابة العامة تعميماً بالانتربول بحق الشريك الأجنبي، مما ساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات سداد المبلغ المتعلق بالضرائب.
وقد قامت الشركة المعنية بتسديد كافة المبالغ المطلوبة، بما في ذلك الغرامات التأخيرية والإدارية. وفي تاريخ 23 يناير 2025، أصدر الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات قراراً رقم 1 لسنة 2025، يقضي بقبول التصالح في جريمة التهرب الضريبي، مما عكس رغبة الجهاز في تسوية الأمور بشكل ودي.
وبعد هذا التصالح ورفع التمييز، أصدر قاضي تنفيذ العقاب قراراً بوقف تنفيذ العقوبة المقررة بحق المتهم لحين الفصل في التمييز والذي كان قد قضى شهرين في الحبس.
حيث تم تقديم طلب انقضاء الدعوى الجنائية صلحاً .
كما أشاد المحامي عصام الطيب بدور النيابة العامة، وعلى رأسها النائب العام الدكتور علي البوعينين، في تسهيل إجراءات التصالح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك. حيث أن موضوع الصلح بين أطراف الدعوى الجنائية يُخفف عبئاً كبيراً عن النيابة العامة والمحاكم، وهو ما يتماشى مع رؤية جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه
إن هذا التطور يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات الضريبية، ويؤكد على أهمية تسوية الأمور القانونية بشكل يُحقق
