المنامة في 24 ديسمبر / أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن نوفمبر الماضي، والذي يشتمل على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، والميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال نوفمبر الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 454 مليون دينار مقابل 440 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بارتفاع نسبته 3%، ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 64 مليون دينار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 54 مليون دينار، بينما كانت أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 42 مليون دينار.
وكان (أوكسيد ألمنيوم آخر) أكـثـر الـسـلع اسـتيـرادًا بقيمة 40 مليون دينار، ثـم (أجزاء لمحركات الطائرات) بقيمة 28 مليون دينار، وتلتهما (خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة) بقيمة 24 مليون دينار.
من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 15% حيث بلغت 299 مليون دينار مـقـابـل 350 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 73% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 60 مليون دينار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 57 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 28 مليون دينار.
وتعتبر (خلائط من الألمنيوم الخام) أكثر السلع تصديرًا خلال شهر نوفمبر الماضي، التي بلغت قيمتها 68 مليون دينار، وأتت في المرتبة الثانية (خامات الحديد ومركزاتها مكتلة)، التي بلغت قـيمتها 48 مليون دينار وتلتهما في المرتبة الثالثة (أسلاك من الألمنيوم غير المخلوط)، التي بلغت قيمتها 19 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 15% حيث بلغت 74 مليون دينار مقابل 64 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 16.9 مليون دينار وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 16.8 مليون دينار، ومن ثم كانت لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 8 مليون دينار.
وتعتبر (المحركات التوربينية النفاثة) أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 15 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية (أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على العلب)، التي وصلت قيمتها إلى 5 مليون دينار، واحتلت (سيارات الدفع الرباعي) المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، التي بلغت قيمتها 4.7 مليون دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 82 مليون دينار في الشهر نفسه، عما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق الذي سجل عجزًا 26 مليون دينار مما أدى إلى زيادة العجز بنسبة 218%.
